المدونة والأخبار

لكل كيان قانوني قواعد نظامية تعمل علي تنظيم العمل داخل إدارة الشركة، والجمعية العامة للشركة المساهمة هي حلقة الوصل بين مجلس الإدارة للشركة والمساهمين، فتنعقد الجمعيات العامة للشركة المساهمة للتأكيد علي قرارات مجلس الإدارة التي تم إتخاذها بموافقة أعضاء المجلس ومناقشة القرارات وعرضها علي المساهمين أثناء الإنعقاد، وذلك يُبرز مدي

ضمان إستمرار تحقيق الربح للشركات مرتبط بالمراقبة علي الموقف المالي والمحاسبي للشركة،ولابد من وجود ضوابط مُحكمة لضمان تحقيق الربح وتفادي الخسارة للشركة،لذلك فإن أي كيان قانوني لابد من وجود مراجع للحسابات لمراعاة الموقف المالي للشركة وفحص القوائم المالية للشركة أولاً بأول،لذلك فإن من أهم شروط تأسيس أي كيان قانوني هو

تختلف القوانين الحاكمة من دولة إلى أخرى والأنظمة التجارية كذلك، وفي ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده الدول العربية نجد أن النظام السعودي التجاري أصبح في تحول اقتصادي ضخم، من خلال نظام الشركات السعودي الجديد والذي يعمل على تسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري سواء للمستثمر السعودي أو المستثمر الأجنبي، وصدر ذلك

تُعد الشركات المساهمة من أقوي الكيانات القانونية ، لما تتمتع به من مزايا قانونية للمستثمرين وتساهم بدور كبير في الإقتصاد والإستثمار ، فتُعد فرصة للمستثمرين لإدارة إستثماراتهم وتحفيز عناصر الإبداع والإبتكار ، نظراً لأن رأس مال الشركات المساهمة يمكن أن يعادل ميزانية بعض الدول مما ينعكس بالإيجاب علي التنمية الإقتصادية

في ظل سعي الهيئة الملكية بالمملكة العربية السعودية نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير كافة التسهيلات لجذب العديد من الاستثمارات للمملكة والعمل على الدمج بين الاعتباري الشخصي والمالي في كيان قانوني موحد، كان من أفضل تلك الكيانات القانونية هي شركة التوصية البسيطة، والتي نُظمت وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ 132) بتاريخ

إن الهيئة الهيئة الملكية السعودية تؤمن ضرورة مواكبة جميع التطورات اللازمة لتحقيق النهضة الإقتصادية بالمملكة، والعمل علي تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، وتسعى للإستجابة لرغبة بعض الشركات في أن تنقسم إلي شركتين أو أكثر حتي ولو كانت في دور التصفية، وللشركة الناشئة الحق في إتخاذ أحد الأشكال القانونية

تتميز الشركات المساهمة بأنها ذات بُعد قانوني مُتباين عن غيرها من الكيانات القانونية الأخري ، بالإضافة لتميزها بوجود هيئة مختصة لإدارة الشركة تعمل علي تنفيذ جميع الخطط القانونية بشكل منظم ، لذلك لابد أن تمارس نشاطها من خلال هيكل قانوني مُستقل عن مساهميها بما يضمن تحقيق الأغراض المرجوة وسياسات الشركة

الكيان القانوني هو عنصر الإرتكاز الإقتصادي لتطور المجتمعات، وإن إستمرار الشخصية الإعتبارية للشركة ترتبط بوجود الأسباب القانونية لإستمرارها وعند حدوث أي سبب قانوني لإنقضاء الشركة سواء بإنتهاء المدة المحددة أو إتفاق الشركاء أو المساهمين علي حلها أو صدور حكم قضائي بحلها، فيتم اللجوء لتصفية الشركة مع مراعاة حقوق المساهمين أو