المدونة والأخبار

يعد التعاقد من الباطن حاليا من أبرز العقود التي تنعقد بهدف تنفيذ أعمال المقاولة، كما أن عقد المقاولة هو عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بإتمام عمل معين لصاحب العمل، مقابل بدل أجر، ومع تطور أعمال المقاولة وتنوعها، أصبحت قدرة المقاول على إنجاز الأعمال وحده دون الإستعانة بأية مساعدة من الغير شبه مستحيلة، بإستثناء بعض

إن خطاب الضمان له أهمية كبيرة في عقود المقاولات فهو من خلال دلالة إسمه يمثل تأمينا هاما للمستفيد أي “رب العمل”، بحيث يضمن تنفيذ المقاول للمشروع على وجه سليم ودون تباطؤ أو إهمال، ونستعرض خلال السطور التالية أهميته واستخداماته وأنواعه، وحالات وضوابط “تسييله” كجزاء إخلال المقاول بتنفيذ إلتزاماته. أولًا: أهمية

في حالة التعاقد من الباطن بخصوص المقاولات، يقع على عاتق كلا من المقاول الأصلي والمقاول من الباطن إلتزامات متشابهة تجاه المشروع ورب العمل، إلا أن ذلك التشابه لا يصل إلى حد التطابق، حيث أن مقاول الباطن لا تربطه برب العمل علاقة مباشرة مثل المقاول الأصلي، بل يكون تعاقده مع المقاول

الأصل أن العقد كما عرفه القانون من حيث قوته وإلزامه لأطرافه هو شريعة المتعاقدين، طالما أنه لم يتعارض في أي من بنوده مع القواعد القانونية الآمرة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون الالتزام بأعراف العمل واجبا أيضا وإن لم يكن منصوصا عليها بنصوص قانونية آمرة، ولذا يتعين أن تؤخذ

لما كان المقاول في عقد المقاولة هو العنصر الأساسي الذي يتجسد من خلال عمله النتيجة النهائية ومآل العقد، وحيث أن عقد المقاولة هو من العقود الملزمة للجانبين، فإنه بالنظر الى طبيعة التزام المقاول، فعليه أن يبذل قصارى جهده في تتويج بنود العقد ليجعلها واقع، وفي سبيل ذلك يلتزم ببذل الإمكانيات

لا يمكن تسجيل فرع شركة أجنبية في مصر إلا لتنفيذ العمل ذي الطبيعة التعاقدية (وإذا كان عمل من أعمال البناء فلابد من موافقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء) وفقًا لعقد مبرم مع أي كيان مصري سواء الحكومة المصرية أو القطاع العام أو الشركة الخاصة. وفيما يلي تعرف على جميع المستندات