المدونة والأخبار

في ظل التطورات الاقتصادية والقانونية في مصر، يعد تأسيس فروع الشركات الأجنبية محورًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الخارجية. تقدم هذه المقالة نظرة شاملة عن عملية تأسيس الفروع الأجنبية في مصر، مسلطة الضوء على القوانين واللوائح المصرية المتعلقة بهذا الجانب، وتوضح الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. الإطار التنظيمي الحاكم

يُعد موضوع اندماج الشركات في مصر من الموضوعات الهامة المثارة في الواقع العملي. فمع تطور الأداء الاقتصادي في البلاد وزيادة المنافسة التجارية على مستوى العالم، ووجود شركات عابرة للقارات وازدياد المنافسة الكبيرة بينها، فقد ترسخت فكرة اندماج الشركات كفكرة تلجأ إليها كثير من الشركات ذات النشاط المتشابه لأسباب مختلفة، منها

من باب التيسير على المستثمرين وحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، فقد نص قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 على عدة طرق لفض منازعات الاستثمار، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء والتحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار التي تُنشأ بقرار من الوزير

تعتبر العلامة التجارية هي الترجمة البصرية للسلع والمنتجات التي تقدمها الشركات، حيث تسعى الشركات دائمًا إلى تسجيل علاماتها التجارية في مصر حتى يكون لها شكل مميز خاص مثبت يميزها عن غيرها من العلامات، الأمر الذي يجعلها غير ملتبسة مع باقي الكيانات القانونية الأخرى، حيث تعمل كل شركة على اختيار العلامة

الاستيراد هو أحد العمليات التي يتم فيها شراء البضائع والخدمات من دولة أجنبية لبيعها في الأسواق المحلية، أما التصدير فهو توريد البضائع المحلية إلى السوق الخارجي. تكمن أهمية كل منهما في زيادة فرص العمل، وتحسين مستوى الأسواق، وتعزيز الاقتصاد. وقد كشف التطبيق العملي لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وما واكبه من

الشركة ذات مسؤؤلية محدودة هي إحدى شركات الأموال ذات الطبيعة المختلطة، حيث تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال من حيث مسؤولية الشركاء. فهي ليست قائمة على الاعتبار المالي للشركاء، بالرغم من أن رأس المال موزع إلى حصص وليست أسهماً ويتولى إدارتها مدير. ما الذي يميز الشركة ذات مسؤولية محدودة