المدونة والأخبار

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير القطاع الصناعي من خلال تحسين الأنظمة الصناعية والتشريعات المتعلقة بهذا المجال. يُعتبر القطاع الصناعي في المملكة من أهم القطاعات الحيوية القادرة على المنافسة، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030. وقد قامت الهيئة الملكية بإصدار ضوابط للحصول على تراخيص الأنشطة

في ظل التطور الاقتصادي واليقظة الاستثمارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ورغبة منها في تعزيز الاستثمار الأجنبي واستقطاب صناديق الاستثمار بالمملكة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الدول الأوروبية والعربية في التحول الرقمي وزيادة الاقتصاد ودعم كافة القطاعات، أتاحت الهيئة الملكية للدول العالمية إمكانية فتح مكاتب تمثيل لها بالمملكة للبحث عن

تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع اقتصادي واستراتيجي في الشرق الأوسط يجعلها جذابة للاستثمار الأجنبي. تعتبر السعودية من الدول التي تنوعت في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، مما جعل المستثمرين الأجانب يسعون للاستثمار داخل المملكة. نظراً لأهمية الأعمال التجارية في المملكة وسعيها الدائم لتسهيل دخول المنشآت الأجنبية لممارسة النشاط التجاري، وخاصة تجارة

تطوير البنية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية من أهم الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها، سواء بإقامة مشاريع جديدة أو تطوير المشاريع القائمة. يتحقق ذلك من خلال السماح للمستثمرين بالمساهمة في المشاريع والعطاءات الحكومية بالمملكة. وقد نظمت الهيئة الملكية ضوابط التقديم على عطاءات المشاريع الحكومية وكيفية إصدار ترخيص مؤقت لتنفيذ

تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في كافة القطاعات الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية، كما تعمل على تطوير القطاع العقاري بالمملكة، وتطوير المساهمات العقارية للمستثمرين السعوديين والأجانب. وقد أصدرت الهيئة الملكية السعودية ضوابط وإشتراطات الحصول على التراخيص العقارية لمشروعات التطوير والاستثمار العقاري بالمملكة، وهو ما سوف نتناوله بالشرح في هذه الوثيقة. ما