نظام العمل في المناطق الحرة وإجراءات تجديد ترخيص المزاولة

نظرًا لأهمية إقامة المشروعات في المناطق الحرة، كان لزامًا على الحكومة العمل على تغيير نظام إدارة المناطق الحرة. وبناءً على ذلك، قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بإصدار القرار رقم 39 لسنة 2019 بإصدار لائحة جديدة لإدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وقررت الهيئة إلغاء العمل باللائحة القديمة رقم 2365 لسنة 2004، وذلك استكمالًا لجهود إصلاح المناخ الاستثماري وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي.وفي هذا المقال، سنوضح أنماط المناطق الحرة وأحكام اللائحة الجديدة وإجراءات تجديد ترخيص مزاولة النشاط في المنطقة الحرة.

أولًا: أنماط وأشكال المناطق الحرة

يعتبر نظام العمل في المناطق الحرة أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة، حيث يُمكنك تأسيس وإقامة وتشغيل مشروعك تحت مظلة هذا النظام، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد رقم (72) لسنة 2017 ولوائحه التنفيذية.

تُعرف المنطقة الحرة على أنها جزء من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية وتخضع لسلطتها الإدارية، حيث تختلف أوجه التعامل الخاصة بها فيما يتعلق بحركة البضائع دخولًا وخروجًا منها جمركيًا واستيراديًا ونقديًا، عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد على مثل هذه المعاملات. ومن أنماط المناطق الحرة:

1- المناطق الحرة العامة:

تشير المناطق الحرة العامة إلى المناطق التي تخضع لسيادة الدولة وتقع في أغلب الأحيان على أحد منافذها البحرية أو البرية أو الجوية. يتم تحديد هذه المناطق بالأسوار لفصلها عن باقي إقليم الدولة، وتضم مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تستفيد من حوافز ومزايا الاستثمار في هذه المنطقة. وتقوم الدولة بتوفير البنية التحتية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة.

ويوجد في مصر تسع مناطق حرة عامة، حيث تضم المناطق الحرة العامة المصرية مشروعات غير متخصصة. وتتمثل المنطقة الحرة الواحدة في عدد من المشروعات التخزينية والصناعية والخدمية والتمويلية، دون أن تقتصر على نشاط واحد.

2- المناطق الحرة الخاصة:

تقتصر المناطق الحرة الخاصة على مشروع واحد فقط، وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستدعي ذلك. يمكن أن تتطلب طبيعة المشروع تخصيص منطقة حرة خاصة به، مثل الاستفادة من موقع المشروع المؤثر في اقتصادياته، مثل القرب من مصادر المواد الخام، أو توافق الموقع مع طبيعة النشاط، مثل مشروعات النقل البحري أو صوامع الأسمنت، أو تسهم المشروع في تنمية منطقة عمرانية جديدة وفقًا لخطة الدولة.تتمتع المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الخاصة بنفس المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المشروعات المقامة في المناطق العامة، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة.وتجدر الملاحظة أنه تم إلغاء تأسيس شركات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2015.

ثانيًا: نظام إدارة المناطق الحرة في ظل اللائحة الجديدة

تتكون اللائحة من 60 مادة في 5 فصول، تتضمن أحكامًا عامة وإجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والإجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والإجراءات التنظيمية والمالية، وإجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والإخلاء الإداري.

ثالثًا: ضوابط وإجراءات تجديد التراخيص للمناطق الحرة

قرر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال القرار رقم 360 لسنة 2019، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتجديد التراخيص للمشروعات في المناطق الحرة، حيث تتضمن المادة الأولى من القرار الأسس التي يتم بناءً عليها تحديد عملية التجديد، وقد تم الاعتماد في ذلك على تقييم عناصر معينة وتحديد أوزان نسبية لكل عنصر في تجديد مدد التراخيص.

تمثل هذه العناصر في تقييم جدية وتنظيمية مزاولة النشاط، ومدى الالتزام بنسب التصدير، والنواحي المالية والتنظيمية، وكذلك حجم العمالة المؤمن عليها، والامتثال لاشتراطات الحماية المدنية والبيئية، واستيفاء اشتراطات الجرد السنوي، بالإضافة إلى عدم ارتكاب مخالفات أخرى. وتتطلب هذه العملية تقديم مذكرات شاملة عن وضع المشروع إلى اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، لتسهيل عملية اتخاذ القرار بشأن تجديد المدد.تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية والحوكمة والمرونة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في المناطق الحرة.

آلية تنفيذ جدول الأوزان النسبية لكل عنصر

العنصر الأول:

مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة، حيث قسم القرار درجات المزاولة إلى أربع صور تبدأ من جيدة بنسبة (100%)، ومتوسطة بنسبة (50%)، وضعيفة بنسبة (25%)، لننتهي بصورة التوقف عن مزاولة النشاط بنسبة (صفر%).

العنصر الثاني:

مدي الالتزام بنسب التصدير، حيث يتم احتساب نسبة التصدير الفعلية للبضائع المنصرفة إلى خارج البلاد. وينبغي التفريق بين حالتين:

• الحالة الأولى: الالتزام بنسبة التصدير الواردة بالترخيص؛ حيث يتم اعطاء المشروع كامل الوزن النسبي لذلك العنصر (50%).
• الحالة الثانية: انخفاض نسبة التصدير عن النسبة الواردة بالترخيص؛ حيث يتم احتساب الوزن النسبي عن طريق جمع النسبة الفعلية مع النسبة الواردة بالترخيص وضربها في الوزن النسبي المحدد الذي يبلغ (50%).

العنصر الثالث:

مدي الالتزام بالنواحي المالية (سداد المستحقات)؛ حيث تم تحديد وضع المستحقات التي سبق وتم الاتفاق عليها والتي مازالت محل نزاع حتى تاريخ عرض طلب تجديد مدة الترخيص. وجاء في القرار إعطاء المشروع كامل الوزن النسبي لهذا العنصر، مع ضرورة ذكر وضع المستحقات بمذكرة العرض.

مدد التجديد

يقسم القرار مدد التجديد الممنوحة لتراخيص مزاولة المشروع عن طريق وضع نسب معينة من إجمالي نقاط العناصر المذكورة سابقًا. في حال استيفاء هذه النسب، يتم تجديد الترخيص على النحو التالي:

• إذا تحقق المشروع نسبة 85% أو أكثر: يتم التجديد لمدة مماثلة لمدة الترخيص الأصلية.
• إذا كانت النسبة بين 70% وأقل من 85%: يتم التجديد لمدة (5) سنوات للنشاط الصناعي، و (3) سنوات للنشاط التخزيني أو الخدمي.
• بين 50% وأقل من 70%: يتم التجديد بحد أقصى (3) سنوات للنشاط الصناعي، وسنتين للنشاط التخزيني والخدمي.
• أقل من 50%: يتم التجديد بحد أقصى سنة واحدة.

في حال تحقق أحد الحالات التالية، يتم منح المشروع ترخيص مزاولة لمدة سنة أو لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة، أيهما أقرب:

• التوقف عن مزاولة النشاط خلال السنة الأخيرة.
• عدم استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
• عدم استكمال الانشاءات.

ونص القرار على استثناء خاص يعفي من تطبيق الضوابط المقررة من ضرورة تقييم العناصر الموضحة أعلاه وتحديد الأوزان النسبية لكل عنصر على حدة. حيث قرر في مادته الثانية منح الحق لمجالس إدارات المناطق الحرة والرئيس التنفيذي للهيئة استثناء بعض الحالات بعد عرض المبررات على اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، والمنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2019.