قطاع التمويل والبنوك
تقدم المؤسسة الاستشارات القانونية المتعلقة بتمويل المشروعات، وخطابات الضمان والاعتماد، كما أنها تمتلك نخبة من الأكاديميين ومحامي البنوك المتخصصين في مسائل تمويل المشروعات وخطابات الضمان.
كما تقدم المؤسسة الاستشارات القانونية لأكبر البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات العاملة في نشاط التخصيم، وتوفر لهم المؤسسة الحلول العملية للمشكلات المعقدة، التي تمر بها مؤسساتهم، ، وغيرهما من المؤسسات المالية العريقة.
تواصل معنا
محامي متخصص في قضايا البنوك
خدماتنا القانونية لقطاع التمويل والبنوك
لماذا تحتاج الشركات
إلى محامٍ متخصص في قضايا البنوك؟
01
الطفرة في التكنولوجيا المالية:
نما سوق التكنولوجيا المالية العالمي بشكل كبير، حيث تجاوزت الاستثمارات 210 مليار دولار في عام 2023 هذا الابتكار السريع يتطلب فهمًا عميقًا للمشهد القانوني المتطور.
02
زيادة التدقيق:
تضع الهيئات الحكومية تركيزًا أكبر على الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC)، مما يتطلب أطر قانونية قوية.
03
تهديدات الأمن السيبراني:
يبقى القطاع المالي هدفًا رئيسيًا للهجمات السيبرانية، مما يستدعي استراتيجيات قانونية قوية لحماية البيانات .
نحن لا نقدم لك مجرد خدمة قانونية، بل نقدم لك شريكًا قانونيًا يقف إلى جانبك في كل خطوة.
تواجه شركتك تحديات قانونية في القطاع المصرفي؟
مؤسسة السعدني وخليفة هي شريكك الاستراتيجي في السوق السعودي والمصري. ما يميز مؤسسة السعدني وخليفة هو قدرتنا على تقديم حلول قانونية مبتكرة ومخصصة لكل عميل. نحن لا نكتفي بتقديم الخدمات القانونية التقليدية، بل نعمل كشركاء استراتيجيين مع عملائنا لمساعدتهم على تحقيق النمو والازدهار. خبرتنا في التعامل مع القضايا المعقدة، وقدرتنا على التفاوض بفعالية، والتزامنا بتقديم أعلى مستوى من الخدمات، كلها عوامل تجعلنا الخيار الأمثل للشركات التي تبحث عن شريك قانوني موثوق به
