الاستيراد هو أحد العمليات التي يتم فيها شراء البضائع والخدمات من دولة أجنبية لبيعها في الأسواق المحلية، أما التصدير فهو توريد البضائع المحلية إلى السوق الخارجي. تكمن أهمية كل منهما في زيادة فرص العمل، وتحسين مستوى الأسواق، وتعزيز الاقتصاد. وقد كشف التطبيق العملي لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق، عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط لحماية السوق الداخلي.
أولًا: بالنسبة لتأسيس الشركات
ينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أحكام تأسيس شركات الاستيراد والتصدير عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تحدد الهيئة العامة للرقابة على الاستيراد والتصدير قيمة رأس المال وشروط القيد في سجل المستوردين والمصدرين.
ثانيًا: خطوات القيد في سجل المستوردين
صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، مستحدثًا العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشكلات السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات الاستيراد غير المنظمة. وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصل تلك الأحكام، ومن أهم ما تضمنته اللائحة من أحكام تعريف الاستيراد بقصد الاتجار، حيث قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين على الاستيراد بقصد الاتجار.
وأعفى الشركات التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط. وهو ما استلزم أن تُعرف اللائحة المقصود بعبارة “الاستيراد للاتجار” بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما في ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلي وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المنظم لها.
بالنسبة لقيد شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة
تكون المستندات المطلوبة كالتالي:
- مستخرج رسمي من قيد الشركة في السجل التجاري على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها، وأن يكون قد مضى على قيدها على الأقل سنة.
- مستخرج رسمي من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن يكون هذا العقد وما طرأ عليه من تعديلات مشهرة ومثبتة في السجل التجاري.
- مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن مليوني جنيه، وذلك إما بتقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تفيد إيداع رأس المال المدفوع، على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
- مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المدير المسؤول عن الاستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية إذا كان من أصل أجنبي.
- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبي للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات استيرادية وقت العمل باللائحة الجديدة.
- الإقرارات المتعلقة بالشركاء المتضامنين ومديري الشركات والمسؤولين عن الاستيراد.
- نسخة من صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ونظامها الأساسي ونسخة من الأعداد التي نشرت بها التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة.
- إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقاً عليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة للمصريين، ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلي.
- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتي ألف جنيه، على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
تكون المستندات المطلوبة كالتالي:
- مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري على أن يكون استيراد السلع بقصد الاتجار من أغراضها وأن يكون مركزها الرئيسي بجمهورية مصر العربية.
- نسخة من الجريدة الرسمية أو صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أي تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسي، على ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة استيرادية قبل تاريخ العمل باللائحة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
- إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع، يكون مصدقاً عليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين، ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلي.
- صورة من الإقرار الضريبي معتمد من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة.
- الإقرارات المتعلقة بمديري الشركات والعاملين المسؤولين عن الاستيراد.
- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
- إيصال إيداع التأمين النقدي أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتي ألف جنيه، على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل باللائحة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
خطوات القيد في سجل المصدرين
- مستندات قيد الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة المنشأة:
- طلب القيد في سجل المصدرين موقعاً عليه ممن له حق التوقيع عن الشركة أو من وكيله أو من ممثله القانوني، متضمناً بيانات متفقة مع بيانات السجل التجاري (أصل + صورة).
- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري ساري المفعول، متضمناً اسم المسؤول عن التصدير، نوع النشاط، رأس المال، ومن لهم حق الإدارة والتوقيع، على أن يكون التصدير من ضمن أغراض الشركة، ورأس المال لا يقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و٥٠ ألف جنيه للأنشطة الأخرى.
- بيان بتحديد المسؤول عن التصدير.
- شهادة مزاولة التصدير للمسؤول وصورة إثبات الشخصية له.
- أصل للاطلاع وصور ضوئية من مستند إثبات الشخصية لرئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، ومن له حق التوقيع عن الشركة للشركات المساهمة، والوارد أسماؤهم في السجل التجاري بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- استيفاء الإقرار الخاص بالقيد في سجل المصدرين متضمناً إقرار الحالة الجنائية موقع من رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، ومن له حق التوقيع عن الشركة في حالة الشركات المساهمة، ومن جميع المديرين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك.
- الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفي، وقيمتها ٥٠ جنيهاً (خمسون جنيهاً).
قيد شركات التضامن أو التوصية بنوعيها
تكون المستندات المطلوبة كالتالي:
- طلب القيد في سجل المصدرين موقعاً عليه من المدير المسؤول الذي له حق التوقيع عن الشركة أو من وكيله أو الممثل القانوني له، متضمناً بيانات متفقة مع بيانات السجل التجاري (أصل + صورة) ومتضمناً بيان عن المسؤول عن التصدير.
- مستخرج رسمي من صحيفة القيد في السجل التجاري ساري المفعول، على أن يكون رأس المال المثبت به لا يقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و٥٠ ألف جنيه للأنشطة الأخرى، ويكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة.
- استيفاء الإقرار الخاص بالقيد في سجل المصدرين متضمناً إقرار الحالة الجنائية من كل الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة، موقعاً عليه منهم شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو اعتماد صحة توقيع كل منهم من البنك.
- صورة مستند إثبات الشخصية لكل من ورد اسمه بالسجل التجاري.
- بيان بتحديد المسؤول عن التصدير.
- شهادة مزاولة التصدير للمسؤول عن التصدير وصورة مستند إثبات الشخصية له.
- الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفي، وقيمتها ٥٠ جنيهاً (خمسون جنيهاً).
إذا كنت تريد تأسيس شركتك، تواصل معنا وسوف نقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجلك.
