خدمات قانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
مؤسسة السعدني وخليفة تعمل على حلولاً قانونية مخصصة لتلبية احتياجات شراكتك مع القطاع العام. فريقنا المتخصص يعمل معك جنبًا إلى جنب لتطوير استراتيجية قانونية تضمن نجاح مشروعك وتحقق أقصى عائد على الاستثمار.
تواصل معنا
من التخطيط إلى التنفيذ
نُرافقك في كل خطوة من خطوات شراكتك
المخاطر والتحديات القانونية التي تواجه المستثمرين في الشراكات بين القطاع العام والخاص
01
الشفافية المحدودة:
قد يواجه المستثمرون صعوبة في الحصول على معلومات واضحة وشاملة حول المشاريع الحكومية، مما يزيد من مستوى المخاطرة الاستثمارية. قد يكون هناك نقص في البيانات والمعلومات حول الجدوى الاقتصادية للمشروع، وكذلك حول الإجراءات التي يجب اتباعها.
02
التغييرات في السياسات الحكومية:
قد تؤدي التغيرات في السياسات الحكومية أو تغير الإدارات إلى تغيير شروط الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين. هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على جدوى المشروع ويخلق حالة من عدم الاستقرار للمستثمرين.
03
مخاطر التأميم:
في بعض الحالات، قد تتدخل الحكومة وتأمم المشروع، خاصة إذا كان يخدم مصلحة عامة أو إذا كانت هناك أزمة اقتصادية. هذا الأمر يهدد استثمارات المستثمرين وقد يؤدي إلى خسائر فادحة.
مع مؤسسة السعدني وخليفة للمحاماة والاستشارات القانونية
امنح مشروعك القوة القانونية التي يستحقها
- خبراء في قانون الشراكات: فريقنا من المحامين المتخصصين يتمتع بخبرة واسعة في قوانين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن لك صفقة قانونية سليمة وآمنة.
- علاقات قوية مع الجهات الحكومية: نمتلك شبكة واسعة من العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية، مما يسهل عملية التفاوض وإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.
- حلول مخصصة: ندرك أن كل مشروع فريد من نوعه، لذلك نقدم لك حلولاً قانونية مخصصة تلبي احتياجاتك وتتناسب مع طبيعة مشروعك.
- إدارة المخاطر الشاملة: نقوم بتقييم المخاطر المحتملة في مشروعك ووضع خطط للحد منها، مما يضمن استقرار واستدامة شراكتك.
- دعم مستمر طويل الأجل: لا نكتفي بإتمام الصفقة، بل نقدم لك الدعم القانوني المستمر بعد ذلك لضمان استمرار نجاح مشروعك.
- صياغة العقود بمختلف أنواعها (عقود الخدمة، عقود الإدارة، عقود الإيجار، عقود الامتياز)
- خدمات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية: نوفر لك الدعم القانوني اللازم لإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بمشاريع البناء والتشغيل، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة.
- خدمات قانونية خاصة ببيع الأسهم في الأسواق المالية لأنه في بعض الحالات، قد تتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص طرح أسهم الشركة المشتركة للاكتتاب العام.
