نظام الشركات وحوكمتها بالمملكة العربية السعودية

تختلف القوانين الحاكمة من دولة إلى أخرى والأنظمة التجارية كذلك، وفي ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده الدول العربية نجد أن النظام السعودي التجاري أصبح في تحول اقتصادي ضخم، من خلال نظام الشركات السعودي الجديد والذي يعمل على تسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري سواء للمستثمر السعودي أو المستثمر الأجنبي، وصدر ذلك النظام بموجب المرسوم الملكي من سمو الملك/سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رقم (م132/) بتاريخ 1-12-1443هجري، وقامت وزارة التجارة السعودية بنشر نظام الشركات الجديد واللائحة التنفيذية له، وسوف نقوم بإبراز أهم ضوابط حوكمة الشركات في النظام السعودي في هذا المقال.

الشركة بمفهومها وفقًا للنظام السعودي

هي كيان قانوني يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يهدف للربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل أو كلاهما معاً لإقتسام ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة على أن يكون ذلك وفقاً لأحكام النظام، واستثناءً من ذلك يجوز تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، كما يجوز تأسيس شركات غير ربحية. وتتمتع الشركة المؤسسة وفقاً للنظام السعودي بالجنسية السعودية، على أن يكون مركزها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية.

أشكال الشركات وفقًا للنمظام السعودي

وتتخذ الشركات وفقًا للنظام السعودي أحد الأشكال الآتية:

شركة التضامن – شركة التوصية البسيطة – شركة المساهمة – شركة المساهمة المبسطة – الشركة ذات المسئولية المحدودة – الشركة غير الربحية – الشركة المهنية – الشركة القابضة والشركة التابعة.

لاختيار اسم الشركة المؤسسة وفقًا للنظام السعودي، يجب مراعاة الشروط الموضحة بالمادة رقم 5 من المرسوم الملكي رقم (م/)132 بتاريخ 1-12-1443هجري، وهي:

1. إسم الشركة يكون باللغة العربية أو لغة أخرى، أو مشتقاً من غرض الشركة أو إسم واحد أو أكثر من المساهمين أو الشركاء بعد موافقتهم، وألا يخالف الأنظمة واللوائح السعودية.
2. أن يقترن اسم الشركة بشكل الكيان القانوني لها.
3. يجوز تعديل اسم الشركة وفقاً لضوابط النظام الأساسي لكل شركة، ولا يترتب على ذلك المساس بحقوق الشركة والتزاماتها.

الوثائق المطلوبة لتأسيس الشركة وقيدها وضوابطها وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي

ناقشت المواد أرقام (6-7-8-9) من المرسوم الملكي رقم (م/)132 بتاريخ 1-12-1443هجري والمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية تأسيس الشركة وفقاً للنظام السعودي، وهي:

1. يُعد مؤسساً كل من إشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مال الشركة بحصة نقدية أو عينية.
2. يتقدم المؤسس بطلب التأسيس للسجل التجاري مرفقاً به عقد التأسيس أو النظام الأساسي وأن يكون مستوفياً البيانات والوثائق اللازمة للتأسيس.
3. يتم البت في طلب التأسيس من السجل التجاري، في حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً ويكون للمؤسسين التظلم خلال ستين يوم من تاريخ العلم برفض الطلب، وفي حالة رفض التظلم أو لم يتم الرد خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه يكون للمؤسسين الحق في التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
4. يكون لكل شركة تؤسس وفقاً لأحكام النظام السعودي عقد تأسيس، ما عدا الشركات المساهمة والمساهمة المبسطة والشركة ذات المسئولية المحدودة المملوكة لشخص واحد يكون لها نظام أساسي، على أن يكون متضمناً الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام السعودي وبما يتناسب مع شكل الشركة.
5. أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساسي باللغة العربية ويجوز أن يكون مقترن بترجمة للغة أخرى.
6. تقوم وزارة التجارة السعودية بإعداد نماذج استرشادية لعقد التأسيس أو النظام الأساسي وبما يتناسب مع شكل الشركة.
7. أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن يكون مستوفياً للبيانات والوثائق التي نص عليها النظام السعودي واللوائح.
8. أن يقوم المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة بقيد عقد التأسيس أو النظام الأساسي وما يطرأ عليهم من تعديل بالسجل التجاري ويتم شهر البيانات والوثائق وفقاً لما نص عليه النظام السعودي واللوائح.
9. ويترتب على عدم القيام بقيد البيانات والوثائق بالسجل التجاري المسئولية التضامنية بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الشركاء أو الغير جراء عدم القيد.
10. يتاح للغير الإطلاع على بيانات الشركة بالسجل التجاري وتُعد حجة في مواجهة الشركة والغير، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد التأسيس أو النظام الأساسي أو بأي تعديل إلا بعد القيد بالسجل التجاري، وإذا لم يتم قيد بيان أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.
11. يتم التأكد من هوية المؤسسين أو الشركاء وقت التأسيس أو التعديل من خلال البيانات الموثقة لدي مركز المعلومات الوطني أو السجل التجاري أو الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل.
12. يشترط لتعديل النظام الأساسي للشركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التقدم إلى السجل التجاري بقرار الجمعية العمومية غير العادية أو المساهمين بالموافقة على التعديل والوثائق والمتطلبات اللازمة.
13. يكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد في السجل التجاري، ويكون لها شخصية اعتبارية خلال فترة التأسيس بالقدر اللازم لتأسيسها وبشرط إتمام عملية التأسيس.
14. بمجرد قيد الشركة بالسجل التجاري، تنتقل جميع العقود والأعمال التي قام بها المؤسسين لحساب الشركة وذمتها وتتحمل الشركة جميع المصاريف المنفقة في التأسيس.
15. إذا لم تستوفي إجراءات التأسيس، يكون الأشخاص الذين قاموا بالتصرف بإسم الشركة أو لحسابها مسئولين شخصيًا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن كل فعل أو تصرف صدر عنهم خلال التأسيس.

• غرض الشركة

تقوم الشركة بممارسة نشاطها بعد القيد بالسجل التجاري والحصول علي التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية إن وجدت.

• الوثائق والعقود والمخالصات التي تصدرها الشركة

يجب أن تتضمن إسم الشركة ومركزها الرئيسي والبريد الإلكتروني ورقم القيد بالسجل التجاري ورأس المال للشركة والمدفوع منه، بإستثناء شركات التضامن والتوصية البسيطة، وفي مدة التصفية يتم إضافة عبارة تحت التصفية لإسم الشركة.

اتفاق الشركاء والميثاق العائلي

لقد جاءت المادة رقم 11 من المرسوم الملكي رقم (م/)132 بتاريخ 1-12-1443هجري والمادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية على أن:

يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين – سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها – ما يأتي:

1. إبرام إتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
2. إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها.
3. يكون الإتفاق أو الميثاق العائلي ملزماً، ويجوز أن يكون جزءً من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي، ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
4. ويكون نصاب تعديل إتفاق الشركاء أو المساهمين أو الميثاق العائلي إذا كان جزءً من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بحسب شكل الشركة.

أداء حصة الشريك أو المساهم والتأخر في تقديمها

لقد ناقشت المواد أرقام (13-14-15) من المرسوم الملكي رقم (م/)132 بتاريخ 1-12-1443هجري والمادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية ذلك:

1. تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية أو الإثنين معًا، وتكون الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.
   فيما عدا الشركات المساهمة وشركة المساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً مقابل نسبة من الأرباح تحدد في عقد تأسيس الشركة، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من نفوذ أو سمعة.
2. إذا كانت حصة الشريك عملاً، فيجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به وكل ربح ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس العمل لحسابه الخاص، ولا يكون ملزماً عن أن يقدم للشركة الربح الناتج من حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن العمل، ما لم يتفق علي ذلك.
   يجوز للشركاء أو المساهمين أو المؤسسين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلي شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود علي الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، دون إخلال بأحكام النظام.
3. إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو منفعة أو أي حق عيني أخر، يكون مسئولاً (وفقاً لأحكام عقد البيع) عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الإستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته إنتفاع بحق شخصي علي المال فتطبق أحكام عقد الإيجار، ما لم يتفق علي غير ذلك.
4. كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بأدائها، وإذا تأخر عن أدائها في الأجل المحدد لذلك، يكون للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول علي أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو علي قرارات الشركة، مع الإحتفاظ بحق الشركة في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب علي ذلك.
5. يجب ألا تتجاوز مدة تقييم الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركة من إصدار تقرير المُقيم المُعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال شركة المساهمة والمساهمة المبسطة والشركة ذات المسئولة المحدودة إلي إصدار الحصص أو الأسهم المقابلة لها ستة أشهر.
6. يلتزم مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة بواجبات العناية والولاء وممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له، وبما يحقق مصلحة الشركة وتعزيز نجاحها وإتخاذ القرارات بإستقلال وتجنب تعارض المصالح والإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وعدم قبول أي منفعة ممنوحه له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.

وفي الختام

فإن الهيئة الملكية السعودية قد راعت جميع ضوابط الحوكمة بإستحداث ذلك النظام الجديد للشركات، علي نحو يحقق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، والبقاء علي التطور الإقتصادي وتحقيق الحافز الإستثماري للمستثمرين. ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بإجراءات وضوابط الحوكمة للشركات داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب. لذلك يسر مؤسسة السعدني وخليفة للإستشارات القانونية، أن نكون شركائكم في النجاح والتطور الدائم.