قد تشكل قيد فروع الشركات الأجنبية بالأتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تحدٍ بالنسبة للعديد من الشركات الدولية الراغبة في التوسع في سوق البناء المصري. في هذه المقالة، سنستكشف الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتحقيق هذا الهدف وكيفية تيسير عملية قيد فروع الشركات الأجنبية في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
يهدف الاتحاد إلى تنظيم مهنة المقاولات في مصر ورعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة وتنفيذ المشروعات العامة. يتعين على كافة عقود المقاولات داخل جمهورية مصر العربية أن يكون أحد أطرافها مقاولًا عضوًا في الاتحاد، الذي يُعتبر المتحدث الرسمي عن حقوق المقاولين في تعاملاتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. كما ينظم الاتحاد القواعد الواجب اتباعها طبقًا لأصول وأعراف مهنة المقاولات، وسنقوم بتوضيح القواعد المنظمة.
أولاً:
الأوراق المطلوبة لقيد الشركات الأجنبية في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء:
1- طلب القيد في الاتحاد، مع استيفاء جميع النماذج والصفحات والتأييد بالمستندات.
2- السجل التجاري للشركة في الخارج، موثق من السفارة المصرية ومترجم إلى اللغة العربية.
3- تصنيف وترتيب الشركة في الخارج، موثق من السفارة المصرية ومترجم إلى اللغة العربية.
4- آخر ميزانية للشركة، مُرفقة بتقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، معتمد من المحاسب القانوني وموثق من السفارة المصرية.
5- بيان معتمد من الشركة بعدد المهندسين والمحاسبين والإداريين والقانونيين والعمالة الفنية والحرفيين، موثق من السفارة المصرية.
6- بيان معتمد من الشركة بالمعدات المعتمدة من المحاسب القانوني والتي يتم تقدير قيمتها ماليًا وموثقة من السفارة المصرية.
7- سابقة الأعمال، مُؤيدة من جهات الإسناد خلال الخمس سنوات الماضية والأعمال الجارية خلال السنة الأخيرة لكل تخصص على حدة، مُؤيدة بالعقود وشهادات إنهاء العمل، موثقة من السفارة المصرية.
8- الأعمال التي ستُسند للشركة، أو عقد المقاولة المُبرم بين المقاول وأي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
- إذا كان التعاقد مع جهة حكومية، يجب أن يكون العقد مختومًا بختم الجمهورية.
- إذا كان التعاقد مع جهة غير حكومية، يُقدم نسخة من السجل التجاري للشركة التي يتم التعاقد معها.
ثانيًا:
بعد تقديم الأوراق للاتحاد، يتم دخول الشركة في لجنة هيئة المكتب في المواعيد المقررة للاجتماع، ثم يقوم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتسليمنا خطابًا موجهًا لسجل تجاري هيئة الاستثمار، يطلب فيه قيد فرع الشركة الأجنبية بالسجل التجاري.
ثالثًا:
عرض ما ينتهي إليه اللجنة الرئيسية لقيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد على هيئة المكتب في أول جلسة تالية لذلك لإبداء رأيها النهائي في هذا الشأن.
رابعًا:
بعد موافقة هيئة المكتب على قبول المقاول (بصفة مبدئية)، يُطلب منه خطاب الدعوة للتقدم بالعطاء في المناقصة التي يرغب في التقدم إليها أو موافاته الاتحاد بخطاب من جهة الإسناد يفيد بعدم ممانعتها لتقدمه بعطائه في المناقصة المذكورة.
خامسًا:
يلتزم المقاول بتوريد مبلغ 11000 جنيه (فقط أحدى عشر ألف جنيه) في خزينة الاتحاد، منها ألف جنيه كرسم قيده في الاتحاد وعشرة آلاف جنيه قيمة الاشتراك السنوي من تاريخ تقديمه بمستنداته حتى 31 ديسمبر من ذات العام.
سادسًا:
يتم تسليم المقاول خطابًا من الاتحاد يفيد بالموافقة على أنه يسمح له بالتقدم للعطاء الوارد بخطاب الدعوة، أو بما يفيد بعدم ممانعته من تقديمه للعطاء، على أن يتضمن خطاب الاتحاد نصًا صريحًا يؤكد على أنه يجب ألا تقل قيمة العملية المتقدم لها عن أربعين مليون جنيه، وأن يشاركه عضو عامل مصري بنسبة لا تقل عن 51% من قيمة العطاء المتقدم له. الاستثناء الخاص بالدولة الروسية هو أن يكون تنفيذ الأعمال بنسبة 1% لمقاول مصري.
سابعًا:
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة عضوية الاتحاد للشركات الأجنبية:
1- طلب استخراج بطاقة عضوية مصحوب بالتوكيل.
2- عقد المشروع.
3- خطاب من المالك يفيد ببداية ونهاية المشروع.
4- نسخة حديثة من السجل التجاري صادرة عن هيئة الاستثمار تشمل المشروع المراد.
5- تنفيذ الأعمال بنسبة 51% للمقاول المصري (مع استثناء خاص بالدولة الروسية، حيث يُسمح بنسبة 1% لمقاول مصري).
ثامنًا:
الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة عضوية الاتحاد:
1- طلب تجديد البطاقة يتضمن التوكيل.
2- عقد المشروع.
3- خطاب من المالك يفيد استمرار العمل/نسبة اكتمال المشروع/تاريخ بداية ونهاية المشروع.
4- استخراج حديث من السجل التجاري.
5- آخر مستخلص تجاري وصورة من التأمينات الاجتماعية.
6- تنفيذ الأعمال بنسبة 51% للمقاول المصري (الاستثناء الخاص بالدولة الروسية وهو أن يكون تنفيذ الأعمال بنسبة 1% لمقاول مصري).
