الاستيراد هو إحدى العمليات التي يتم فيها شراء البضائع والخدمات من دولة أجنبية لبيعها في الأسواق المحلية، أما التصدير فهو توريد البضاعة المحلية إلى السوق الخارجي. وتكمن أهمية كلٍّ منهما في زيادة فرص العمل، وتحسين مستوى الأسواق، وتعزيز الاقتصاد.
كشف التطبيق العملي لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وما واكبه من تغيرات كبيرة في النشاط الاقتصادي وحجم السوق عن الحاجة الملحة لمراجعة أحكامه بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، ووضع الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي.
وينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أحكام تأسيس شركات الاستيراد والتصدير عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن تحدد الهيئة العامة للرقابة على الاستيراد والتصدير قيمة رأس المال وشروط القيد في سجل المستوردين والمصدرين. لذلك، سوف نعرض لكم في هذا المقال الملامح الأساسية وشروط القيد في سجل المصدرين والمستوردين بعد تأسيس الشركة، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تحديد المستندات اللازمة لقيد الأشخاص الاعتبارية في سجل المصدرين والمستوردين للتمكن من مزاولة نشاطهم كالتالي:
أولاً: بالنسبة لتأسيس الشركات
تخضع عملية تأسيس شركات الاستيراد والتصدير في مصر لعدد من الخطوات والإجراءات الجديدة، وذلك وفقاً لقواعد الاستيراد والتصدير المحدثة وتعليمات الهيئة العامة للرقابة على الاستيراد والتصدير. وتشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:
1. استخراج بطاقة ضريبية:
يجب على مالك الشركة أو الشركاء التقدم بطلب للحصول على بطاقة ضريبية من مصلحة الضرائب المصرية.
تتطلب عملية الاستخراج تقديم بعض المستندات، مثل:
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- عقد تأسيس الشركة.
- السجل التجاري للشركة.
2. استخراج سجل تجاري:
يتم التقدم بطلب للحصول على سجل تجاري من الإدارة العامة للسجل التجاري والملكية الفكرية.
تتطلب عملية الاستخراج تقديم بعض المستندات، مثل:
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- عقد تأسيس الشركة.
- البطاقة الضريبية.
- عقد إيجار مقر الشركة.
3. عقد الشركة:
يجب تحرير عقد تأسيس الشركة من قبل محامٍ معتمد وتوثيقه في الشهر العقاري.
يجب أن يتضمن العقد معلومات محددة، مثل:
- اسم الشركة.
- نوع الشركة (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة).
- رأس مال الشركة.
- مدة عمل الشركة.
- أسماء الشركاء وحصصهم في رأس المال.
- نشاط الشركة.
- عنوان مقر الشركة.
4. حساب بنكي:
يجب فتح حساب بنكي للشركة بإحدى البنوك العاملة في مصر.
يجب إيداع رأس مال الشركة في الحساب البنكي.
5. شهادة القيد بالغرفة التجارية:
يتم التقدم بطلب للحصول على شهادة القيد بالغرفة التجارية المختصة.
تتطلب عملية الاستخراج تقديم بعض المستندات، مثل:
- السجل التجاري للشركة.
- البطاقة الضريبية.
- عقد تأسيس الشركة.
- شهادة قيد المنشأة من السجل التجاري.
6. الحصول على الموافقات اللازمة:
قد تتطلب بعض الأنشطة التجارية الحصول على موافقات خاصة من جهات حكومية أخرى، مثل:
- وزارة الصناعة والتجارة.
- وزارة الزراعة.
- وزارة الصحة.
ثانيًا: خطوات القيد في سجل المستوردين
صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين:
مما أدى إلى إضافة العديد من الأحكام الموضوعية التي تهدف إلى تفادي مشكلات السلع المغشوشة أو المقلدة أو ذات جودة منخفضة، التي قد تنجم عن عمليات التصدير غير المنظمة. وجاءت اللائحة التنفيذية لتفصيل تلك الأحكام، ومن أبرز ما ورد فيها:
أولًا: تعريف الاستيراد بقصد الاتجار، قصر القانون رقم 121 لسنة 1982 إلزام القيد بسجل المستوردين على استيراد السلع بقصد الاتجار.
ثانيًا: أعفى القانون الشركات التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو خدميًا من القيد في سجل المستوردين، وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط.
واشترطت اللائحة تعريف “الاستيراد للاتجار” كما يأتي:
- مستخرج رسمي من قيد الشركة في السجل التجاري، شريطة أن يكون استيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها، وأن يكون قد مر على قيدها على الأقل سنة.
- مستخرج رسمي من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه، شريطة أن يكون هذا العقد وتعديلاته مشهرة ومثبتة في السجل التجاري.
- مستند يثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن مليوني جنيه، ويمكن توفير هذا الدليل عن طريق تقديم صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر ميزانية قدمتها الشركة للمصلحة، أو تقديم شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تفيد بإيداع رأس المال المدفوع، على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
- مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المدير المسؤول عن الاستيراد أو بطاقة حصوله على الجنسية المصرية، إذا كان من أصل أجنبي.
- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبي للسنة السابقة لتقديم طلب القيد، يفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
- صورة معتمدة من مصلحة الضرائب عن آخر إقرار ضريبى للسنة السابقة لتقديم طلب القيد يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه وتعفى من هذه الشروط الشركات الحائزة على بطاقات إستيرادية وقت العمل بالائحة الجديدة.
- الإقرارات المتعلقة بالشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والمسئولين عن الاستيراد.
- نسخة من صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى ونسخة من الأعداد التى نشرت بها التعديلات التى أدخلت على عقد الشركة.
- إقرار من له حق الإدارة والتوقيع مصدقاً عليها من الجهة المشرفة على الشركة بأن 51% على الأقل من حصص الشركة مملوكة من المصريين ويعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلى.
- إيصال إيداع التأمين النقدى أو خطاب ضمان مصرفى بمبلغ مائتى ألف جنيه على أن تلتزم الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية قبل العمل بهذه اللائحة بتوفيق أوضاعهم وفق لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
بالنسبة لقيد الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
- مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري، على أن يكون استيراد السلع بقصد الإتجار من أغراضها، وأن يكون مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية.
- نسخة من الجريدة الرسمية أو صحيفة الشركات التي نُشر فيها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وكذلك نسخة من كل عدد يُنشر فيه أي تعديل أُدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسي، على أن لا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه، وعلى الشركات الحاصلة على بطاقة إستيرادية قبل تاريخ العمل باللائحة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
- إقرار من رئيس مجلس الإدارة للشركة، أو من له حق الإدارة والتوقيع، يكون مصدقًا عليه من الجهة المشرفة على الشركة، بأن 51% على الأقل من أسهم الشركة أو حصصها مملوكة لمصريين، ويُعفى من هذا الشرط شركات التأجير التمويلي.
- صورة من الإقرار الضريبي معتمدة من مصلحة الضرائب للسنة السابقة لطلب القيد، تفيد بأن حجم الأعمال لا يقل عن 5 مليون جنيه، وتُعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة إستيرادية وقت العمل باللائحة.
- الإقرارات المتعلقة بمديري الشركات والعاملين المسؤولين عن الإستيراد.
- شهادة مزاولة الاستيراد للمدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
- إيصال إيداع التأمين النقدي، أو خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مائتي ألف جنيه، على أن تلتزم الشركة الحائزة على بطاقة استيرادية قبل العمل باللائحة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
ثالثًا: خطوات القيد في سجل المصدرين
مستندات قيد الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة المنشأة:
- طلب القيد في سجل المصدرين، موقعًا عليه من له حق التوقيع عن الشركة، أو من وكيله، أو من ممثله القانوني، متضمنًا بيانات متفقة مع بيانات السجل التجاري (أصل + صورة).
- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري ساري، متضمنًا نوع النشاط ورأس المال ومن لهم حق الإدارة والتوقيع، ويكون التصدير من ضمن أغراض الشركة، ورأس المال لا يقل عن 20 ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و50 ألف جنيه للأنشطة الأخرى.
- بيان بتحديد المسؤول عن التصدير.
- شهادة مزاولة التصدير للمسؤول وصورة إثبات الشخصية له.
- صورة مستند إثبات الشخصية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع عن الشركة للشركات المساهمة، والوارد أسماؤهم في السجل التجاري بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- استيفاء الإقرار الخاص بالقيد في سجل المصدرين متضمنًا إقرار الحالة الجنائية موقع من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع عن الشركة في حالة الشركات المساهمة، ومن جميع المديرين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمدًا صحة توقيعهم من البنك.
- الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفي وقيمتها 50 جنيهًا.
قيد شركات التضامن أو التوصية بنوعيها:
- طلب القيد في سجل المصدرين، موقعًا عليه من المدير المسؤول الذي له حق التوقيع عن الشركة، أو من وكيله، أو الممثل القانوني له، متضمن بيانات متفقة مع بيانات السجل التجاري (أصل + صورة).
- مستخرج رسمي من صحيفة القيد في السجل التجاري ساري، على أن يكون رأس المال المثبت به لا يقل عن 20 ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية و50 ألف جنيه للأنشطة الأخرى، ويكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة.
- استيفاء الإقرار الخاص بالقيد في سجل المصدرين متضمناً إقرار الحالة الجنائية من كل الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشركة موقع عليه منهم شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو اعتماد صحة توقيع كل منهم من البنك.
- صورة مستند إثبات الشخصية لكل من ورد اسمه بالسجل التجاري.
- بيان بتحديد المسؤول عن التصدير.
- شهادة مزاولة التصدير للمسؤول عن التصدير وصورة مستند إثبات الشخصية له.
- الرسوم والدمغات والمصاريف المقررة تسدد بخزينة الهيئة أو بحوالة بريدية حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفي وقيمتها 50 جنيهًا.
